التخطيط تواصل اجتماعاتها مع الجهات للتنسيق حول اعداد خطة التنمية السنوية 2018/2019


24 أكتوبر, 2016 آخر الأخبار

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على اهمية وضرورة تفعيل اختيار مشاريع خطة التنمية وفق معايير محددة معتمدة من قبل لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي ستكون ركيزة ثابتة لهذه الخطة والخطط اللاحقة ابرزها ان تكون مشاريع التنمية نوعية غير نمطية وتحقق رؤية الكويت ويكون لدى الجهة المنفذة قدرة على التنفيذ فضلا عن اهمية ان تحسن هذه المشاريع من مكانة دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية وتخلق فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات التنسيقية بشان اعداد خطة التنمية السنوية الرابعة 2018/2019 ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية بحضور الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الادارية والبشرية بهدف التعريف بكيفية انتقاء المشاريع واختيارها لادراجها في خطة التنمية وفق معايير جديدة منها ان تكون المشاريع ذات بعد تنموي وصادرة من جهات متمكنة من انجاز المشاريع ذات البعد التنموي وذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية سمو امير الكويت بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيه . وشدد دكتور مهدي على ضرورة تشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية فيه على ان تساهم الحكومة في تمكين القطاع الخاص من هذه الناحية ليتسنى توظيف الكويتيين في مختلف المجالات مشيرا الى ان 90% من العمالة الوطنية تتركز في القطاع الحكومي ونسعى الى خفض هذه النسبة لتتماشى مع النسب العالمية لافتا الى انه يجب ان تتوفر في المشاريع التنموية قدرة الجهات على تنفيذها كاشفا في هذا الصدد عن الغاء عدد من المشاريع في الخطط التنموية السنوية السابقة نظرا لاكتشاف عدم قدرة الجهات على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية . واستعرض الدكتور مهدي خلال الاجتماع عرضا مرئيا للخطة الانمائية الخمسية الثانية التي تتكون من 7 ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي ركيزة الادارة الحكومية الفاعية والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة وراس المال البشري الابداعي والبيئة المعيشية المستدامة والمكانة الدولية المتميزة . واشار الى ان كل ركيزة تتكون من مجموعة من البرامج ومن ثم 21 مؤشر من مؤشرات التنافسية مشيرا الى قيام الامانة العامة للتخطيط والتنمية في الوقت الحالي بتنفيذ مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية والذي يرتكز على " براند" الخطة الجديد والمعتمد من قبل مجلس الوزراء تحت شعار " كويت جديدة " newkuwait " وجاري اعداد دعايات لخطة التنمية تحت هذا الشعار وسيتم بثه في من خلال وسائل الاعلام التابعة لوزارة الاعلام من اذاعة وتلفزيون ومن خلال بعض المؤسسات ومنها الخطوط الجوية الكويتية فضلا عن وضع خطة اعلامية لتعريف الجمهور بركائز خطة التنمية ومشاريعها الاستراتيجية وبرامجها ومؤشراتها . واكد دكتور مهدي استعداد الجهات المعنية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتقديم الدعم المطلوب لكافة الجهات وتقديم التوعية اللازمة فيما يتعلق باعداد خطة التنمية مشيرا الى ان كافة المشاريع التي ستطرح لادخالها في خطة التنمية سيتم عرضها على لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يستدعي بعض الجهات في بعض الاحيان لمناقشتها في المشاريع ومن ثم يتم عرض المشاريع على المجلس المشترك مابين المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها لافتا ان جميع الخطط السنوية تعتمد من مجلس الوزراء اما الخطة الانمائية فتعرض على مجلس الامة . واضاف بان جميع المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية السنوية الثالثة 2017/2018 ستكون مستمرة في خطة التنمية السنوية الرابعة 2018/2019 ولن تشهد اي تعديل او تغيير من قبل الجهات الحكومية باستثناء بعض الاعتمادات الاجرائية داعيا الجهات الى التقدم بمشاريع جديدة تتوفر فيها المعايير المعتمدة من لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتي تؤكد على ضرورة ان تكون هذه المشاريع نوعية وتركز على 4 ممكنات للقطاع الخاص وذلك بأن تتلائم مع برنامج التخصيص وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج تشجيع الاستثمار المباشر وبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



صور متعلقة بالخبر
طباعة

التخطيط تواصل اجتماعاتها مع الجهات للتنسيق حول اعداد خطة التنمية السنوية 2018/2019 . آخر الأخبار