امانة التخطيط والامم المتحدة نظما حوار المائدة المستديرة الاول لتعزيز دور القطاع الخاص


24 أكتوبر, 2016 آخر الأخبار

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان التوجه العام للمجلس الاعلى للتخطيط من خلال الخطة الانمائية في دولة الكويت تقليص هيمنة الدولة على الانشطة الاقتصادية وافساح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية وفقا لرؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار على ان يكون للدولة دورا تنظيميا ومراقبا ويتولى القطاع الخاص الدور القيادي في تشغيل العجلة الاقتصادية في البلاد جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به د. مهدي عقب حوار المائدة المستديرة الذي نظمته الامم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "بيت الأمم المتحدة"، لمناقشة دور القطاع الخاص كشريك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 من خلال مساهمته في الخطة الوطنية للتنمية . شارك في الحوار عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارات الخارجية والتجارة والادارة المركزية للاحصاء وهيئة الشراكة وبرنامج اعادة الهيكلة وهيئة تشجيع الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة ومن القطاع الخاص ارجان وصناعات الغانم والبنك الوطني وزين وبيت التمويل وكويت انرجي واريدو وحاضر في الحوار مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص والتنمية ماركوس نيتو وذكر د. مهدي انه تم خلال الحوار استعراض علاقة اجندة 2030 باهداف التنمية المستدامة ودور القطاع الخاص فيها كمنصة دولية لتحفيز القطاع الخاص للتنمية المستدامة فضلا عن تناول العديد من النقاط المتعلقة في اهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة واليات مشجعة له في اعتبار اهداف التنمية المستدامة جزء لا يتجزا من منظومتها التجارية . وأشار مهدي الى ان تمكين القطاع الخاص يشتمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج التخصيص وتفعيل تنظيم و رقابة عبر تنظيم أسواق المال وحماية المنافسة و مكافحة الفساد كما سيتم تمكين بيئة الاعمال من خلال الحكومة الالكترونية والخرائط الاستثمارية والمناطق الحرة وتطرق د. مهدي للحديث حول مفهوم تفعيل دور القطاع الخاص وركائز خطة التنمية وممكنات خطة التنمية في دور القطاع الخاص من حيث التخصيص والشراكة بين القطاعين وتشجيع الاستثمار المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان 90 % من الاعمال والوظائف في اغلب دول العالم تكون في القطاع الخاص و80% من حركة رؤوس الاموال ايضا في القطاع الخاص كما ان القطاع الخاص يمثل مانسبته 60% من الناتج القومي لتلك الدول . واشار الى انه تم خلال حوار المائدة المستديرة تقديم عدد من الاطروحات من المركز المالي وشركة زين والبنك الوطني لافتا ان الامانة العامة للمجلس العلى للتخطيط والتنمية تعمل وفق مشاريع يراعى فيها تمكين القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الدوائر الحكومية على طرح مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص وبدورها القت، المنسق المقيم للأمم المتحدة، زينب-تويمي بنجلون كلمة ، ركزت فيها على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي قد تمت صياغتها في ضوء اجتماعات تشاورية واسعة النطاق عقدت في بلدان مختلفة حول العالم، شارك فيها القطاع الخاص من بين أطراف عديدة أخرى من أصحاب العلاقة والمصلحة المشتركة. وسلطت بنجلون الضوء على أنه من بين 169 من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها، فإن حوالي نصف هذا العدد يتطلب مشاركة مباشرة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها على الوجه المطلوب.كما ركزت على ثلاثة اهداف من اهداف التنمية المستدامة ال17 وهم الهدف الرابع المتعلق بالتعليم والثامن المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص والثاني عشر الذي يركز على الانتاج


طباعة

امانة التخطيط والامم المتحدة نظما حوار المائدة المستديرة الاول لتعزيز دور القطاع الخاص. آخر الأخبار